معاملة مستقلة ، والأصل ( 1 ) يقتضي جوازها كذلك ، ولو جعلناها ( 2 ) عتقا بني على ما سلف في عتق الكافر فاعلا وقابلا . هذا إذا لم يكن المولى كافرا والعبد مسلما ، وإلا ( 3 ) أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها ( 4 ) رفع سلطته عنه خصوصا المشروطة . والأقوى عدم جوازها ، لعدم الاكتفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم لأنها لا ترفع أصل السبيل ( 5 ) ، وهو ( 6 ) بمنزلة الرق في كثير من الأحكام